- د. مختار الكسباني: أمين تنظيم "الوطني" احتكر الحديد ويتجه حاليًّا للآثار
- د. عبد الحليم نور الدين: لن نُفرِّط في تراثنا ونتركه "بيزنس" لرجال الأعمال
- د. صلاح البحيري: محاولة خطيرة لتقنين سرقة الآثار يجب مواجهتها بحزم
- د. عبد الرحمن عبد التواب: إذا بعنا آثارنا فماذا يكون لدينا في المستقبل؟!
تحقيق- شيماء جلال:
في خطوة صادمة للرأي العام في مصر، تقدَّم أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بمقترح لمشروع قانون، يسمح بحرية تداول الآثار وتجارتها داخليًّا، مخالفًا كافة الآراء والأعراف القانونية والثقافية، ضاربًا عرض الحائط بقيمة وتراث مصر.
واستند أمين تنظيم الحزب الوطني إلى دراسة مقارنة للتشريعات التي تنظِّم حماية الآثار في بعض دول العالم؛ مثل فرنسا واليونان وإيطاليا وتركيا، في حين أن الدراسة أظهرت وجود فروق جوهرية بين التجربة الدولية وبين مشروع قانون حماية الآثار المصرية.
وطالبت الدراسة التي استند إليها عز بتشكيل هيكل جديد لمشروع قانون الآثار مكونًا من ٥ أبواب، على أن يختص الأول بالأحكام العامة، والثاني لتحديد الآثار الواجب الحفاظ عليها والكشف عنها وتسجيلها، أما الثالث يخصص للقواعد التي تُنظم ملكية الآثار والتزامات مالك الأثر، والإجراءات التي تنظم عملية تداولها وانتقالها خارج مصر، والرابع للعقوبات، والخامس للأحكام التي لم تشملها الأبواب السابقة.
كانت مناقشات القانون شهدت خلافات عديدة بين كلٍّ من: وزير الثقافة، والنائب كمال الشاذلي، والدكتور زكريا عزمي، وعدد من النواب، إلا أن الدكتور فتحي سرور تدخل لحسمها تارة لصالح الوزير وأخرى لصالح الرأي القانوني للنوَّاب.
أمام هذا المشهد تفجَّرت العديد من التساؤلات حول مخاطر هذا المقترح؟ وهل سيكون هذا بمثابة باب خلفي لتجارة الآثار على مستوى الكبار؟ وإذا ما تم تنفيذه أين سيكون تراث وتاريخ مصر؟ ومن سيمتلكه؟
(إخوان أون لاين) طرح هذه التساؤلات جميعها على خبراء وباحثين أثريين يجيب عنها
التحقيق التالي:
"مين أحمد عز ده؛ ومن أذن له لكي يتكلم بشأن آثار مصر ويحكم ببيعها".. بهذه الكلمات استهل الدكتور مختار الكسباني الأستاذ بكلية الآثار حديثه عن تقدم رجل الأعمال النائب أحمد عز بمقترح لمشروع قانون يسمح بحرية تداول الآثار المصرية داخليًّا، مستنكرًا ما آل إليه النظام من القدوم على مثل تلك الخطوة التي تُمثل خطرًا كبيرًا على التاريخ المصري والتراث القومي.
ويصف د. الكسباني تلك الخطوة بأنها خاطئة من نظام فاسد، يريد أن يبيع البلد ويهرب بخيرها للخارج، قائلاً: "الفساد انتشر بشكل كبير على يد أحمد عز وأمثاله الذي بدأ حياته ببيع الخردة، واليوم يريد أن يبيع الآثار المصرية".
ويتساءل د. الكسباني: هل ظلَّ قانون حماية الآثار 4 سنوات بالبرلمان وفي طي النسيان؛ لكي يدبروا مقترحًا لنهب وسرقة الآثار كالذي خرجوا به علينا الآن.
وفيما يتعلق باستناد النائب إلى دراسة دولية لا تحرِّم التجارة الداخلية للآثار؛ يوضح د. الكسباني أنه لا يوجد أي ارتباط من قريب أو بعيد بين قوانين الآثار المصرية والدولية، مشيرًا إلى أن لندن تعقد مزادات للآثار تصل لأربعة مزادات؛ ولكنهم لا يمتلكون التاريخ والتراث الذي تمتلكه مصر.
ويطالب د. الكسباني المسئولين الذين دبَّروا بنود هذا القانون بأن يقرءوا التاريخ ويسترجعوا ما فيه؛ لأنهم سيكتشفون أن أوروبا تهدف لهذه المآرب منذ وقت بعيد؛ لكي تنهب تراث التاريخ المصري وحضارته وتستولي عليه؛ لأنها لا تمتلك مثله.
ويهدِّد د. الكسباني بحملة شعبية كبري ضد المسئولين الذين يقفون خلف القانون الجديد للآثار، مؤكدًا أنه ضد هذا القانون حتى آخر نفس في حياته؛ لأن تراب وأرض مصر لا يُباع مهما كان الثمن.
الأربعاء 3 فبراير 2010 - 23:45
